کتاب «مورِلی، فروید، شرلوک هولمز»، به قلم کارلو گینزبورگ، به همت نشر بان به چاپ رسیده است. کارلو گینزبورگ تاریخ‌نگار ایتالیایی که حوزه‌ی مطالعه‌اش بیشتر متمرکز بر ایتالیای پیشامدرن، خصوصاً در سده‌های شانزدهم و هفدهم است، در سال ۱۹۳۹ در خانواده‌ای فرهیخته به دنیا آمد. پدرش لئونه گینزبورگ نویسنده، مدرس ادبیات روس و فعال سیاسی چپ بود که در سال ۱۹۴۳ بر اثر شکنجه‌های متحمل‌شده در زندان رژیم فاشیست درگذشت و مادرش ناتالیا گینزبورگ از چهره‌های شاخص ادبیات ایتالیا در قرن بیستم محسوب می‌شود. او از همان اوان کودکی در محیطی پرورش یافت که پیوندهای نزدیکی با نخبگان فکری ایتالیا داشت، محیطی مملو از ایده‌ها، کتاب‌ها و مباحث فکری و سیاسی که یقیناً در قوام بخشیدن به حساسیت‌های تاریخی او نقش مؤثری داشته‌اند. گینزبورگ از جوانی با آثار مهم برخی متفکران و مورخان شاخص اروپا، همچون فروید، آدورنو، مارک بلوخ و لئو اشپیتزر، مأنوس شده بود. مقطعی از روند آموزش و تحصیل او نیز در مؤسسه‌ی واربوگ و در پیوند نزدیک با آراء و نظرات ابی واربوگ سپری شد. واربورگ برخلاف بسیاری از مورخان هنر، مخالف تلاش برای خودسامان‌کردن تاریخ هنر، به‌عنوان یک حوزه‌ی مطالعه‌ی مستقل، بود و در عوض مطالعه‌ی آثار هنری گذشته را بخشی از فرآیند شناخت زندگی اجتماعی و تأمل در مؤلفه‌های تاریخ فرهنگی می‌دانست. بنابراین گینزبورگ از همان اوایل فعالیت کاری‌اش با مسائلی پیرامون نحوه‌ی دریافت آثار هنری و مدخلیت آن‌ها در فهم تاریخ مواجه بود؛ اما وجه شاخص تفکر او ریشه در نگرشی به تاریخ دارد که در پی ادای حق پدیده‌ها، وقایع و آدم‌هایی است که غالباً در متن تاریخ حضوری کم‌رنگ و نامشهود داشته‌اند.

در فیلم «مسیح در اِبولی بر جا ماند»، ساخته‌ی فرانچسکو رُزی، شخصیت اصلی فیلم کارلو لوی، که در نقش یک تبعیدی سیاسی در دولت موسولینی مجسم شده، به گماشته‌ی محلیِ فاشیست اشعاری از دانته را یادآوری می‌کند که از ایتالیای محقر و فروتن سخن می‌گویند، ایتالیایی که قدیسان به پایش جان داده‌اند و خاطرنشان می‌کند که منظور دانته ایتالیای دهقانان بوده، دهقانانی که در برهه‌های مختلف اسیر فجایع و بلاهایی بوده‌اند که زندگی و آمالشان را به باد داده، وارثان قدرنادیده‌ی تاریخ که در برابر فاتحان مقاومت کرده و شکست خورده‌اند. در کار فکری و پژوهشی گینزبورگ نیز که گستره‌ی وسیعی از منابع مکتوب و تاریخ‌های محلی را شامل می‌شود، با چنین تعلق خاطری به آدم‌ها، روابط و وقایع محقر و به حاشیه رانده شده روبه‌رو می‌شویم، با ادای دین به کسانی که با آنکه از تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی شدیداً متأثر بوده‌اند در روایت‌های رسمی تاریخ حضور بارزی ندارند. شیوه‌ی تاریخ‌نگاری مطلوب او با نظر به نوعی تاریخ بدیل یا حاشیه‌ای شکل گرفته که لاجرم نیازمند رجوع به شواهد و نشانه‌هایی است که معمولاً اهمیت چندانی پیدا نمی‌کنند. جستار حاضر حاصل تلاش برای صورت‌بندی مختصات الگویی از شناخت است که به چنان شکلی از تاریخ‌نگاری حقانیت ببخشد.

این جستار، که اولین نسخه‌اش در سال ۱۹۷۹ منتشر شد، به واسطه‌ی گستره‌ی ارجاعات و تنوع پیوندهایی که میان حوزه‌های مختلف شناخت برقرار می‌کند، بارها مورد نقد و ارجاع، ترجمه و بازنگری قرار گرفته و حتی برای خود نویسنده نیز حاکی از یک پروژه‌ی فکری روبه‌رشد و ناتمام بوده است. تلاش او در این جستار معطوف به معرفی یک الگوی شناخت است که از زمان‌های کهن تا به امروز دوام داشته، الگویی که گاه در تمدن‌های باستانی به‌وفور به کار می‌رفته و گاه به‌صورت رگه‌ای حاشیه‌ای و مغفول‌مانده درآمده که در دوره‌ی مدرن با حوزه‌های جدید از معرفت گره می‌خورد.

گینزبورگ در این جستار ریشه‌ها و جلوه‌های متنوع بروزِ این پارادایم یا الگوی معرفتی را در ادوار مختلف تاریخی ردیابی می‌کند. این کندوکاو به تعریف یک پارادایم گمان‌ورزانه منتهی می‌شود که بازه‌ی تاریخی پردامنه‌ای را از ادوار کهن ماقبل‌تاریخی تا اوج‌گیری رویه‌های بوروکراتیک و نظارتی در دولت‌های مدرن و پیدایش حوزه‌های مطالعه‌ی مختلفی چون هنرشناسی، روان‌کاوی و جرم‌شناسی در بر می‌گیرد.

قسمتی از کتاب مورلی، فروید، شرلوک هولمز:

هر جامعه‌ای نیاز دارد که عناصر ماهوی‌اش (یعنی اعضای سازنده‌اش) را از هم تمیز دهد، اما بسته به زمان و مکان، راه‌های مختلفی برای مرتفع ‌ساختن این نیاز وجود دارد. اول از همه از روی اسم شخص؛ ولی هرقدر جامعه پیچیده‌تر شود مشخص کردن هویت فرد به کمک اسم، به نحوی که عاری از سردرگمی باشد، نابسنده‌تر و ناموفق‌تر خواهد بود. مثلاً در مصرِ دوره‌ی یونانی_رومی، اگر کسی برای ثبت ازدواج یا یک تبادل مالی به محضر مراجعه می‌کرد، می‌بایست علاوه بر اسمش، توصیف مختصری از وضع ظاهری‌اش نیز، از جمله هرگونه جای زخم یا دیگر علائم مشخصی که بر بدن داشت، ثبت شود.

اما حتی با چنین تمهیداتی، احتمال اشتباه یا تقلب و جعل هویت همچنان بالا بود. در مقایسه با این‌ها، ثبت امضای شخص در پایین یک سند یا قرارداد روش خیلی بهتری بود و مزایای بیشتری داشت: در پایان سده‌ی هجدهم، لوئیجی لانتزی در فرازی از کتابش، تاریخ نقاشی ایتالیا، که به تشریح روش‌های هنرشناسی اختصاص یافته بود، بر این باور بود که تقلیدناپذیریِ دست‌خط یک شخص، چیزی است که خود طبیعت برای حفظ امنیت در جامعه‌ی مدنی (یعنی همان جامعه‌ی بورژوایی) منظور داشته است. البته قطعاً حتی امضاهای افراد را هم می‌شد جعل کرد و به‌علاوه این شکل از کنترل را نمی‌شد برای تأیید هویت بی‌سوادان به کار برد؛ اما با وجود این کاستی‌ها، جوامع اروپایی در طول چندین قرن هیچ نیازی به ابزارهای موثق‌تر و عملی‌تر برای تشخیص هویت احساس نمی‌کردند -نه حتی زمانی که توسعه‌ی صنعتی در ابعاد کلان و تحرک اجتماعی و جغرافیاییِ حاصل از آن، و همچنین رشد سریع نواحی شهری بزرگ با تراکم بالای جمعیت، حدود و مؤلفه‌های مسئله‌ی تشخیص هویت را از بیخ و بن دگرگون کرده بود. در چنین شرایطی نیز فرد به‌سادگی آب خوردن می‌توانست رد و نشان‌هایش را مخفی کرده و با هویت تازه‌ای ظاهر شود- آن هم نه فقط در مراکز شهری بزرگ در ابعاد لندن و پاریس. بااین‌حال تازه در واپسین دهه‌های قرن نوزدهم بود که به‌تدریج سیستم‌های جدید تشخیص هویت، در رقابت با یکدیگر، از هر گوشه و کناری مطرح شدند. نیاز به این سیستم‌ها از بطن رویدادهایی جوشید که با مبارزات طبقاتی پیوند داشتند: تأسیس انجمن بین‌المللی کارگران، سرکوب جنبش‌های طبقه‌ی کارگر بعد از وقایع کمون پاریس و تغییر تعاریفی که از جرم وجود داشت.