اقتصاد خوردنی/ جهان به روایت یک اقتصاددان شکمو!
کتاب «اقتصاد خوردنی» نوشتهی ها ـ جون چانگ به همت انتشارات روزنه به چاپ رسیده است. «اقتصاد خوردنی» سفرهای رنگارنگ است برای علاقهمندان به اقتصاد، غذا و تاریخ! ها ـ جون چانگ اقتصادشناس برجستهی معاصر، در این کتاب ایدههای چالشبرانگیز اقتصادی را با دورچینی از ماجراهای غذایی دلپذیر از سراسر جهان سرو میکند. او برای بررسی نظریههای اقتصادی، با زبانی طنزآمیز از تاریخچهی مواد غذایی رایج پرده برمیدارد. از اعتیاد دیرینهاش به شکلات میگوید و سر از بینشهایی بدیل دربارهی عصر پساصنعتی در میآورد؛ از لزجی بامیه به درهمتنیدگی سرمایهداری به آزادی میرسد و در خلال پخت غذاهای گوناگون از تغییرات اقلیمی، ضرورت حفاظتگرائی، نقش شرکتهای چندملیتی، اتوماسیون، دولت رفاه، کار مراقبتیِ بدون دستمزد، کوتهنگری و غلطاندازیهای بازار آزاد و... سخن میگوید.
در کتاب حاضر، ها ـ جون چانگ صراحتاً میگوید: «بسیاری از مردم میپندارند شکلات تنها تولید صادراتی سوئیسیهاست ـ البته به جز ساعتهای مچیِ گرانقیمتی که فقط الیگارشها، بانکداران و ستارههای ورزشی توان خریدشان را دارند. باور رایج میگوید سوئیس تولیدات کارخانهای کمی دارد و تنها با خدمات سر پاست. تفسیری منفی از این امر آن است که سوئیس بقایش را مدیون دو چیز است: اول پولهای کثیف دیکتاتورهای جهان سومی که آنها را در بانکهای این کشور مخفیانه سپرده میگذارند، و دوم فروش سوغاتیهای بهدردنخوری چون ساعتهای فاخته و زنگ گاو (که امروزه احتمالاً همگی از چین میآیند) به گردشگران امریکایی و ژاپنیِ سربههوا.» درحالیکه به باور او واقعیت غیر از اینهاست و با قاطعیت و استناد به گزارشهای پرشمار این عبارت را به کار میبرد که «با نهایت تأسف برای طرفداران جامعهی پساصنعتی، باید بگویم سوئیس با بالاترین میزان تولیدات کارخانهای سرانه، فیالواقع صنعتیترین اقتصاد جهان شمرده میشود. ما چندان به محصولات «ساخت سوئیس» برنمیخوریم، نه فقط به خاطر کوچکی این سرزمین (با حدود نه میلیون نفر جمعیت) بلکه این کشور در رشتههایی تخصص دارد که اقتصاددانان اسمش را «صنعتِ صنعتساز» ـ ماشینآلات، تجهیزات دقیق و مواد شیمیایی صنعتی ـ میگذراند؛ تولیداتی که از دید مردم عادی، مثل من و شما، پنهان است.» سپس اضافه میکند: «نکتهی جالب توجه آنکه سنگاپور نیز بهعنوان دیگر افسانهی فرضی از کشورهای موفق پساصنعتی، در جایگاه دومین اقتصاد صنعتیِ جهان است.» و ادامه میدهد: «سرمشق شمردن سوئیس و سنگاپور بهعنوان اقتصاد خدماتمحور پساصنعتی مانند آن است که برای ترویج تعطیلات ساحلی از نروژ و فنلاند یاد کنیم.»
این کتاب افزون بر استدلالهایی که برای افشای این خطای دید در گزارش توسعهی صنعتی سال 2005 یونیدو و کتاب فهم فرایند اقتصادی نورث مطرح شد، گوشزد میکند صنعت از آنجا که برای خلق ارزش افزوده بالاترین سطح از قابلیت را دارد، لذا در هر فعالیتی که وارد شود میتواند محصولات و ارزشافزودهی بسیار بالاتری با اتکای کمتر به نیروی انسانی رقم بزند. او میکوشد با ذکر جزئیات بسیار، حساسیت ما را نسبت به این نکات درخشان برانگیزد و به این نتیجهی قاطع برساند که جز با تکیه بر تولید صنعتیِ فناورانه برای هیچ کشوری راه نجات قابل تصور نیست.
قسمتی از کتاب اقتصاد خوردنی:
با وجود اهمیت رهبران شرکتی، وقتی دقیقتر مینگریم موفقیت هیوندای فقط ـ یا حتی عمدتاً ـ ماجرای درخشش فردی یک یا چند کارسالار قهرمان نیست.
در درجهی اول کارگران خط تولید، مهندسان، دانشمندانِ جستجوگر و مدیران حرفهای هیوندای موتورز بودند که ساعتهای طولانی عرق ریختند، در فناوریهای وارداتی پیشرفته به استادی رسیدند، در تکنولوژیهائی که آموخته بودند بهبودهای تدریجی به وجود آوردند و نهایتاً نظام تولید و فناوریهای خاص به خود را شکل دادند، تا بتوانند با فناوری خودروسازان برتر جهان از قبیل فولکس واگن و تویوتا همگام شوند. بدون نیروی کار متعهد و لایق دیدگاه یک شرکت هرقدر هم که خوب باشد، فقط همانچه هست باقی میماند ـ یک دیدگاه.
و سپس دولت. دولت کره با ممنوع ساختن واردات تمامی خودروها تا سال 1988 و واردات خودروهای ژاپنی تا 1998، فضا را برای رشد هیوندای و دیگر خودروسازان مهیا کرد (براساس منطق «حفاظت از صنعت نوزاد» که در مورد دیگر صنایع «راهبردی» نیز اعمال شد) البته این اقدام باعث شد مصرفکنندگان کرهای تا چند دهه با اتومبیلهای داخلیِ نامرغوب سروکله بزنند، ولی در غیر آن صورت، خودروسازان این کشور هرگز نمیتوانستند ادامهی حیات دهند و رشد کنند. تا اوایل دههی 1990، دولت کره به طرق مختلف، انبوهی از اعتبارات بانکی یارانهای در اختیار هیوندای و دیگر شرکتهای فعال در صنایع راهبردی و واجد فناوریهای پیشرفته، بهویژه صنایع صادراتمحور میگذاشت. این حمایتها با توجه به مالکیت دولت بر بخش بانکداری و اعمال مقررات سختگیرانه محقق میشد، بهصورتیکه بانکها ملزم به تخصیص وام به شرکتهای تولیدی میشدند.
سیاستهای دولت کُره همواره از نوع کمک نبود. درواقع برنامهی «بومیسازی» دولت برای بخش خودرو بود که هیوندای را به طراحی مدلی خاص خودش واداشت. در سال 1973، دولت هیوندای و دیگر خودروسازان را تهدید کرد که اگر مدلهای مخصوص به خویش را ارائه ندهند، مجوز تولیدشان باطل میشود. بهعلاوه حکومت با استفاده از قدرت تنظیمگری و مالیاش فشارهای آشکار و ضمنی بر هیوندای و دیگر شرکتها (خارجی و ملی) وارد آورد تا بر «محتوای بومی» ـ یعنی نسبت قطعات ساخت داخل ـ محصولات خود بیفزایند، بهصورتیکه قطعهسازان داخلی هم توسعه یابند.
