کتاب «حکمرانی اقتصاد»، نوشته‌ی دنی رودریک، با زیرعنوانِ چرا علم اقتصاد به کار می‌آید، چه هنگام به کار نمی‌آید و چگونه تشخیص دهیم؟ به همت انتشارات روزنه به چاپ رسیده است. دنی رودریک، استاد اقتصاد توسعه و اقتصاد بین‌المللِ مدرسه‌ی کندی دانشگاه هاروارد، از پرکارترین اقتصاددانان و علاقه‌مند به مسائل کشورهای در حال توسعه است. این علاقه در قالب کتاب‌ها و مقالات متعددی از او در زمینه‌های مختلف به ظهور رسیده است. تألیفات رودریک طیفی وسیع از موضوعات، از جمله اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، تجارت، نابرابری، رشد اقتصادی، جهانی‌شدن و نقش نهادها را در بر می‌گیرد. در اکثر منشات مؤلف، خواننده فرصتی برای تأمل در باورهای اقتصادِ جریانِ غالب می‌آید. آیا جهانی ‌شدن بیش‌از‌حد پیش رفته است؟ آیا باز بودنِ تجاری باعث افزایش نابرابری می‌شود؟ آیا امکان استقرار همزمان دموکراسی، حاکمیت ملی و جهانی شدنِ اقتصادی در یک کشور وجود دارد؟ این‌ها برخی از پرسش‌های مهمی است که رودریک با تحلیل و ارقام و نمودار در مقالات و کتب خود به‌دقت مطرح می‌کند و در نتیجه‌گیری، از قضاوت شتاب‌زده می‌پرهیزد.

در کتاب «حکمرانی اقتصاد»، مؤلف از یک فرصت مطالعاتی دو ساله برای پرداختن به مسائلی در رشته‌ی اقتصاد استفاده می‌کند که علی‌الاصول متوجه جنبه‌های مختلف بین رشته‌ایِ اقتصاد و سایر علوم اجتماعی و ارزیابی نقدهای وارده بر رویه‌ها، مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی است. گرچه مؤلف در سراسر متن، از شواهد و مدارک عینی و آماری هم بهره می‌برد، وزن توجه به موضوعات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بیشتر است. چیستی نظریه و مدل، وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها، مزیت‌های علم اقتصاد، اشتباهات مقدر اقتصاددانان، نواحی درست و نادرست نقد به اقتصاددانان، از جمله پرسش‌هایی است که مورد تأنی و تأمل این اقتصاددان قرار می‌گیرد. این تأملات در کتابی که از لحاظ زمانی پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به چاپ می‌رسد، یادآور آشفتگی‌های فکری در رشته‌ی اقتصاد در رابطه با آن بحران بزرگ است. بحرانی که پرسش‌هایی بسیار جدی را متوجه رشته‌ی اقتصاد به‌عنوان یک رشته‌ی دانشگاهی کرد. چرا اقتصاددانان نتوانستند بحران را پیش‌بینی کنند؟ تقصیر یا قصور متوجه مدل‌ها و نظریه‌ها بود یا مدل‌سازان و نظریه‌پردازان اقتصاد؟ آیا حرفه از دنیای واقعی فاصله گرفته است؟ کتاب گرچه از بحران یادشده سخن می‌گوید اما تمرکز ویژه‌ای بر آن ندارد. آن بحران و سایر رویدادهای اقتصادی بهانه‌ی مؤلف برای طرح و بحث پرسش‌هایی سنگین قرار می‌گیرد که اراده‌ی پاسخ به آن‌ها را دارد.

البته رودریک به تعبیر خود از هسته‌ی اساسی رشته‌ی اقتصاد دفاع می‌کند، جانب احتیاط را در اظهارات خود به‌وضوح رعایت می‌کند و از پاسخ‌های قطعی به پرسش‌های پیچیده و بزرگی که مطرح می‌کند می‌پرهیزد. هدف او عمدتاً بر باز کردن مسائل مطروحه است. درعین‌حال، هیچ تردیدی در اعلام قطعی اینکه علم اقتصاد، مستقل و فارغ از بستر و زمینه‌ی مسائل، دارای یک توضیح جامع، مانع و قاطع برای مسائل نیست، ندارد. میزان صراحت و قاطعیت او در این مورد تا آنجاست که می‌نویسد: «... ما نمی‌توانیم در اقتصاد به دنبال توضیحات جهانی یا نسخه‌های جهانیِ قابل اعمالِ مستقل از زمینه‌ی موجود بگردیم. هر مدل اقتصادی مثل یک نقشه‌ی جزئی است که بخشی از زمینه را روشن می‌کند. در همین راستاست که سخن از خردِ انتخابِ مدل می‌رود. مدل از نظر رودریک قابل‌استفاده و ضروری است. قابل استفاده ازآن‌رو که جنبه‌ای از واقعیت را ترسیم می‌کند و ضروری از آن جهت که اگر خردمندانه انتخاب شده باشد مربوط‌ترین وجه واقعیت را در یک زمینه‌ی خاص نشان می‌دهد.

از نظر رودریک ارزشمندترین وجه رشته‌ی اقتصاد، تعدد مدل‌های مختلف و استفاده‌ی متناسب از هر مدل در جا و زمینه یا محیط مربوط به آن است و اقتصاددانان نباید این وجه ارزشمند را به نفع یافتن یک مدل برای همه‌جا و هرجا از دست بدهند. اگر جز این عمل کنند از عقلانیتِ انتخاب مدل کنار گرفته و به سمت تعصب و جزم و یک‌سویه‌نگری، که سرانجام آن غرور و خطاست، پیش رفته‌اند. در خرد انتخاب مدل نیز رودریک بدون آنکه به لغت‌شناسی مورد استفاده‌ی شیلا دو متوسل شود، بر خاص بودن زمینه به جای تعمیم متن قائل است. بر بنیادگرایی بازار متکی نیست، آموزش اقتصاد را در گرو آزاد بودن بازارها نمی‌داند و نمی‌خواهد، هر مدلی را در زمینه‌ی خود قابل‌اعتبار و احترام می‌داند و جواب درست به هر سؤالی در اقتصاد را «بستگی دارد» عنوان می‌کند.

دفاع از اهمیت زمینه یا محیط مدل و تحلیل، مؤلف را به دفاع از نظریه‌پردازی در مقیاس‌های کوچک و پرهیز از نظریه‌پردازی‌های اجتماعی در مقیاس بزرگ وا می‌دارد.

قسمتی از کتاب حکمرانی اقتصاد:

شاید بنیادی‌ترین پرسش در اقتصاد این است که چه چیز ارزش می‌آفریند؟ برای یک اقتصاددان این بدان معناست که چه چیز قیمت‌های کالاها و خدمات گوناگون را در یک اقتصاد بازار توضیح می‌دهد؟ نظریه‌ی ارزش در اقتصاد اساساً نظریه‌ای است درباره‌ی شکل‌گیری قیمت. اگر این پرسش، دیگر بنیادین به نظر نمی‌رسد -یا آنچه به‌طور خاص جالب است- برای خواننده‌ی معاصر پرسشی بنیادین نیست، به دلیل آن است که پرسش مذکور به واسطه‌ی تحولات نظری‌ای که از میان انبوهی از سردرگمی‌های اطراف آن عبور کرده، ابهام‌زدایی شده است.

اقتصاددانان کلاسیک، همچون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس، در این نظر که هزینه‌های تولید تعیین‌کننده‌ی ارزش است مشترک بودند. اگر تولید چیزی هزینه‌ی بیشتری می‌بَرد، قیمت آن باید بالاتر باشد. هزینه‌های تولید به نوبه‌ی خود ناشی از پرداخت دستمزد به کارگران است یا مستقیماً در فعالیت موردنظر، یا به‌طور غیر مستقیم وقتی کارگر برای تولید ماشین‌آلات مورد استفاده در تولید به کار گرفته می‌شود. این نظریه «نظریه‌ی ارزش کار» لقب گرفته بود تا از نظریه‌های پیش از خود، مثل نظریه‌ی فیزیوکرات‌های فرانسوی، که زمین را منبع نهایی ارزش می‌دانستند متمایز شود.

اما اینکه بگوییم کار ارزش می‌آفریند یک چیز است و اینکه سطح دستمزدها را توضیح دهیم چیز دیگر. اقتصاددانان کلاسیک در این مورد، به نظر تقریباً دلهره‌آوری گرایش داشتند. آن‌ها فرض می‌کردند دستمزدها در حدود سطح معیشت شناور است، سطح لازم برای تغذیه، پوشاک و مسکن خانوار. اگر دستمزدها خیلی از این سطح بالاتر می‌رفت، نتیجه افزایش در جمعیت و نیروی کار بود؛ زیرا کودکان بیشتری می‌توانستند زنده بمانند. در نتیجه، دستمزدها به سطح طبیعی خود برمی‌گشت. منتفعین اصلی پیشرفت‌های اقتصادی و فنی لاجرم صاحبان زمین بودند که عرضه‌ی آن محدود بود. این نوع از تفکر بود، به‌خصوص در توماس مالتوس که توماس کارلایل نویسنده‌ی قرن نوزدهم را بر آن داشت تا در گفته‌ی مشهورش اقتصاد را «علم ناخوشایند» بنامد.

مارکس، که نفوذ او به‌خوبی تا قرن بیستم ادامه یافت، نیز به نظریه‌ی ارزش کار پای‌بند بود. او هم معتقد بود که دستمزدها پایین نگاه داشته شده است؛ اما در نظریه‌ی او مقصر سرمایه‌دارانی بودند که کارگران را استثمار می‌کردند و آن‌ها را از طریق «ارتش ذخیره‌ی بیکاران» مدیریت کرده و به نظم می‌آوردند. موضع مارکس این بود که سرمایه‌داران ارزش اضافی تلاش‌های کارگران را مصادره می‌کردند؛ اما این خود یک پیروزی بزرگ بود، چراکه رقابت بین سرمایه‌داران سرانجام نرخ سود را پایین می‌آورد و نظام سرمایه‌داری را به یک بحران عمومی دعوت می‌کرد.

نظریه‌ی ارزش کار که مسئولیت تعیین قیمت را فقط به طرف تولید می‌داد، حرف زیادی درخصوص مصرف‌کنندگان نداشت؛ اما آیا طرف تقاضای تصویر نقشی بازی نمی‌کرد؟ آیا قیمت‌ها نیز نباید به ترجیحات مصرف‌کنندگان و هر تغییری در آن ترجیحات واکنش نشان دهند؟ رویکرد کلاسیک بر بلندمدت تمرکز می‌کرد. حرف زیادی در مورد نوسانات کوتاه‌مدت یا تعیین قیمت‌های نسبی نداشت.