کتاب «چین چگونه از تله‌ی فقر گریخت» نوشته‌ی یوئن یوئن انگ، اثری تحلیلی و متفاوت در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است که در سال 2016 منتشر شد. این کتاب، برخلاف نظریه‌های کلاسیک توسعه که معمولاً به الگوهای خطی و تجویزهای واحد برای کشورها پایبندند، تلاش می‌کند یک الگوی تطبیقی و پویا را برای درک نحوه‌ی فرار چین از فقر ساختاری ارائه دهد. نویسنده، استاد علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی در دانشگاه میشیگان، با اتکا به تحلیل نهادی و تطبیقی، سعی دارد نشان دهد که توسعه در چین برخلاف توصیه‌های متعارف نهادهای جهانی، نظیر بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، از مسیر خاصی عبور کرده که متضمن تعامل پیچیده میان نهادهای رسمی ناکارآمد و ابتکار عمل محلی بوده است. او با روایتی دقیق و تئوریزه‌شده از تجربه‌ی چین، چهارچوبی نو برای درک توسعه ارائه می‌دهد که می‌تواند در فهم وضعیت کشورهای درحال‌توسعه مفید باشد.
آغاز تحلیل انگ با یک پرسش اساسی است: چگونه کشوری مانند چین، که در دهه‌های گذشته دارای نهادهایی ناکارآمد، فاسد و ضعیف بود، توانست به رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست یابد؟ این پرسش، درون‌مایه‌ی اصلی کتاب را شکل می‌دهد و نقطه‌ی عزیمت نویسنده برای ارائه‌ی چهارچوب مفهومی تعامل بین نهادهای بد و نتایج خوب است. انگ به جای آنکه فرض کند نهادهای خوب مقدم بر رشد اقتصادی هستند، تلاش می‌کند نشان دهد چگونه نهادهای ضعیف می‌توانند از طریق فرآیندهای خاصی به ایجاد انگیزه برای تغییر و توسعه تبدیل شوند. از نظر او، این فرایند، نوعی از ارتباط بازخوردی میان توسعه‌ی اقتصادی و تحول نهادی است، نه یک مسیر خطی از نهاد به رشد.
یکی از نکات جذاب در کتاب، تأکید انگ بر نقش انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی در اصلاحات نهادی است. او نشان می‌دهد که اصلاح نهادها در چین فقط نتیجه‌ی نیت خیر سیاستمداران یا نسخه‌برداری از غرب نیست، بلکه حاصل تلاقی منافع مختلف در سطوح مختلف حکومت بوده است. برای مثال، در دوره‌ی پس از مائو، مقامات محلی برای افزایش درآمد و پیشرفت خود، وارد رقابتی غیررسمی شدند که آن را رقابت برای رشد می‌نامند. آن‌ها در خلأ مقررات جامع، دست به نوآوری نهادی زدند: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و حتی ایجاد چهارچوب‌های قانونی محلی. این ابتکارات، گرچه در ابتدا نامنظم و ناقص بودند، اما در بستر رقابت، به‌تدریج به نظام‌های پایدارتر تبدیل شدند.
انگ به‌ویژه با استفاده از مطالعات موردی مناطق مختلف چین، مانند: گوانگ دونگ و جیانگ‌سو، نشان می‌دهد که چگونه توسعه در چین یک روند پایین به بالا بود، نه صرفاً نتیجه‌ی برنامه‌ریزی متمرکز دولت مرکزی. او تأکید می‌کند که دولت مرکزی، در عمل بیشتر نقش راهنما و تسهیل‌گر را ایفا کرد تا مجری دستورات خشک و دقیق. این واقعیت با تصویر کلیشه‌ای از دولت مقتدر و همه‌چیزدان چینی در تضاد است. درواقع، نویسنده بر این باور است که سیاست‌های موفق زمانی پدید آمدند که مقامات محلی توانستند در چهارچوبی انعطاف‌پذیر، به آزمون و خطا بپردازند و سپس تجربیات موفق از پایین به بالا به کل کشور تسری داده شد.
یکی از نقاط قوت کتاب این است که انگ با دیدگاهی تحلیلی و جامعه‌شناختی، نقش فساد را نیز به‌گونه‌ای نو تفسیر می‌کند. برخلاف نظریه‌هایی که فساد را مانعی مطلق برای توسعه می‌دانند، او می‌گوید که در مراحل اولیه‌ی توسعه، نوع خاصی از فساد ـ که او آن را ارتباطات سودمند می‌نامد ـ می‌تواند درواقع به افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌ها کمک کند. البته انگ این را نه توجیهی برای فساد، بلکه تحلیلی از پیچیدگی‌های گذار از فقر به رشد می‌داند، جایی که نهادهای ناقص گاهی نقش‌های خلاقانه‌ای ایفا می‌کنند.
در بخش‌های پایانی، انگ تأکید می‌کند که تجربه‌ی چین را نباید نسخه‌ای قابل کپی برای دیگر کشورها دانست، اما می‌توان از آن آموخت که توسعه‌ی یک فرآیند اقتباسی، تدریجی و مبتنی بر زمینه است. او هشدار می‌دهد که اجرای کورکورانه‌ی الگوهای موفق سایر کشورها بدون درک زمینه‌ی بومی، نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کند بلکه ممکن است به ناهماهنگی نهادی و شکست سیاستی بینجامد. او می‌نویسد که کشورهایی که هنوز در دام فقر نهادی گرفتارند، باید به جای تمرکز صرف بر تقلید از نهادهای کشورهای توسعه‌یافته، ابتدا از آنچه دارند استفاده کنند، آزمایش کنند و از طریق فرایندهای تدریجی، نهادهای متناسب با نیاز خود را شکل دهند.

قسمتی از کتاب چین چگونه از تله‌ی فقر گریخت:
با اینکه چین تحت حکومت حزب کمونیست، هنگامی‌که دنگ و یاران اصلاحگرش به قدرت رسیدند، از اتحاد برخوردار بود، ولی کشوری را که به ارث بردند به هیچ روی نمی‌شد کشوری قدرتمند دانست. این واقعیت را هم باید اضافه کنیم که، براساس تولید ناخالص داخلی سرانه، چین حتی از کشوری مانند چاد هم که در پایین‌ترین رتبه‌ی جهانی قرار داشت پایین‌تر بود و چشم‌انداز آینده‌اش وخیم تصور می‌شد (سال 1978).
اکنون، پس از پیشرفت سریع سی‌وپنج ساله، چین به دومین قدرت اقتصاد دنیا، بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی جهان و بزرگ‌ترین وام‌دهنده‌ی خارجی به کشور امریکا تبدیل شده است. در سال 2012، درآمد ناخالص سرانه‌ی چین با افزایش سی برابری از 193 دلار به 6091 دلار رسیده و بقیه‌ی کشورهای پایین لیستِ درآمدی را فرسنگ‌ها دورتر، در غبار توسعه‌نیافتگی، جا گذاشته است (درآمد سرانه در مالاوی طی 32 سال فقط پنجاه دلار افزایش یافته است، نمونه‌ی شاخص یک کشور جامانده). علت اصلی این آمارهای خیره‌کننده تغییر بنیادین ساختار اقتصادی است. چین امروز به برخورداری از انبوه شرکت‌های خصوصی، پانصد کمپانی منتخب مجله فورچون، سرمایه‌گذاران چندملیتی، طبقه‌ی متوسط شکوفا و وجود نهادهای سرمایه‌داری چون بورس، تجارت الکترونیکی و استانداردهای حکمرانی شرکتی خویش مباهات می‌کند.
از نظر سیاسی، قدرتِ مطلق انحصاراً در ید اختیار حزب کمونیست است و نداشتن انتخابات چند حزبی هم به معنای فقدان تغییرات سیاسی نیست. در درون رژیم دیکتاتوری، دیوان سالاری دستخوش چندین بازسازی بوده که نقش دولت، ارائه‌ی خدمات عمومی و رویارویی روزانه‌ی مردم با دولت را تغییر داده است. گرچه دیوان‌سالاری در دوران رفرم هم، به‌دلیل فساد، بدنام باقی مانده است، ولی درعین‌حال سازگاری و کارآفرینی آن در خورِ ستایش است. در رده‌بندی جهانی، چین جزء نامتمرکزترین سازمان‌های اداری طبقه‌بندی می‌شود.