معرفی کتاب: اخلاق سوتزنی
«اخلاق سوتزنی» کتابی است نوشتهی اریک بوت که نسخهی اصلی آن در سال 2019 از سوی انتشارات راتلج منتشر شده و انتشارات سروش مولانا ترجمهی فارسیِ آن را با ترجمهی ایمان عباسنژاد به چاپ رسانده است. منظور از سوتزنی بهطورکلی افشا کردن تخلفات است. وجه تسمیهی این کار به سوتزنی اقدام پلیسهای انگلستان در قدیم بوده است که با دیدن متخلّف سوت میزدند تا دیگر همکارانشان و مردم را از حضور مجرم در آن حوالی آگاه کنند.
با رشد و گسترش رسانههای جمعی و آزاد و پیدایش نمونههایی مثل افشاگریهای ادوارد اسنودن و چلسی منینگ بحث از ابعاد مختلف سوتزنی در اخلاق کاربردی و حقوق جایگاه ویژهای پیدا کرد و توجه اندیشمندان این حوزهها و قانونگذاران و عموم مردم را به خود جلب کرد. این بحثها بهقدری جدی شد که اکنون در بعضی از کشورها قانونهایی درباره اقسام مختلف سوتزنی تصویب شده و در صیانت از بعضی اقسام سوتزنی در بعضی از کشورهای اروپایی قوانینی وجود دارد.
مراد نویسنده در این کتاب صرفاً سوتزنیِ عمومی طبقهبندی شده است، به این معنا که سوتزنی نزد عموم مردم (معمولاً از طریق رسانهها) انجام شود و این افشاگری حاوی تخلفاتی باشد که طبقهبندیشده و محرمانه است. درواقع، نویسنده افشا کردن درونسازمانی یا برونسازمانی (نزد مراجع نظارتی مستقل) را مدنظر ندارد، بلکه پرسش از ابعاد اخلاقی افشاگری غیرقانونی اسناد طبقهبندیشدهی سازمانی و دولتی است.
نویسندهی نخست از این پرسش بحث میکند که آیا چنین کاری اخلاقاً موجه است؟ پاسخ او به این پرسش این است که این کار به دلایلی که مفصلاً شرح میدهد در نگاه نخستین نارواست، چراکه افشاگری غیرقانونیِ تخلف دولت یا سازمانها دستکم با سه دسته از وظایف اخلاقی ما در تعارض است. در ادامه، دربارهی مفهوم «منافع عمومی» بحث مفصلی را مطرح میکند و خوانشهای مختلف از این مفهوم را نقادی و خوانش مدنظر خود را ارائه میکند. به باور نویسنده نادرستبودن سوتزنی در نگاه نخستین است و میتواند نقض شود. سوتزنی به شرط رعایت سه شرط میتواند از نظر اخلاقی مجاز باشد: افشای آن اطلاعات به نفع منافع عمومی باشد، سوتزنی آخرین راه چاره باشد و سوتزن در این افشاگری کارهای لازم برای به حداقل رساندن آسیبهای احتمالی ناشی از افشاگری را انجام داده. این سه شرط قوت یکسانی ندارند و شرط اول نقشی اساسی دارد، بهگونهای که اگر شرط اول محقق نباشد بههیچوجه سوتزنی نمیتواند موجه باشد، اما دو شرط دیگر که ناظر به رویه انجامدادن سوتزنی است در دفاعیههای حقوقی و بحثهای مربوط به مجازات سوتزن خود را نشان میدهند. نویسنده معتقد است دفاعیهی حقوقی براساس حقوق فردی افراد نمیتواند در صیانت از سوتزنان راهگشا باشد و به جای آن باید دست به دامان دفاعیه مبتنی بر منافع عمومی شد. در گام آخر نیز، از این بحث میشود که آیا ممکن است سوتزنی علاوهبر روا بودن، وظیفهی الزامی کسی باشد. پاسخ نویسنده به این پرسش مثبت است، اما با شروط خاصی که مفصلاً در فصل آخر از آن بحث کرده و به اشکالات وارد به دیدگاه خودش پاسخ داده است. نویسنده در موضوعات مختلف مطالبش را بر نمونههای عینی و واقعی سوتزنی تطبیق میدهد که کاربرد عملی این بحثهای علمی را به روشنی برای خواننده آشکار میسازد.
قسمتی از کتاب اخلاق سوتزنی:
وجود قانون صیانت از سوتزنان در بسیاری از کشورها نشان میدهد که افراد منفرد قانوناً حق دارند فرآیند سوتزنی داخلی (جایی که گزارش تخلف در درون آن سازمان و نهاد انجام میگیرد) را آغاز کنند و از رهگذر پیگیری تخلفات از نهادهای نظارتی ذیربط دست به سوتزنی خارجی بزنند؛ اما هنگامیکه بحث افشای اسرار دولتی نزد عموم مردم مطرح میشود قانون صیانت از سوتزن به مانند معیارهای وضعشدهی بینالمللی یا بسیار مبهم در این خصوص سخن میگوید یا برای کسانی که دست به این نوع افشاگریها میزنند هیچ نوع مصونیت قانونی در نظر نمیگیرد.
قانون کلی صیانت از سوتزن 2016 در هلند میگوید تصمیمگیری دربارهی صیانتکردن یا نکردن از افشاگریهایی که نزد رسانهها انجام میشود باید موردبهمورد بررسی شود. در مقابل، مثلاً قانون اسرار رسمی دولتی در انگلستان میگوید کارکنان (سابق) سرویسهای امنیتی «حتی هنگام برخورد با ظالمانهترین کارها و زمانیکه هیچ راه دیگری برای حل مسئله وجود ندارد» نیز حق ندارند افشاگریهایی عمومی انجام دهند. در ایالات متحده نیز اگر اطلاعات افشاشده بهدرستی جزء اطلاعات طبقهبندیشده قرار گرفته باشند در صورت افشاگری حتی از کارمندان دولت فدرال نیز صیانت نمیشود، چه برسد به زمانیکه افشاگر از جامعه اطلاعاتی و امنیتی باشد. بنابراین، در هیچیک از کشورهایی که بدان اشاره شد برای چیزی که من «سوتزنی عمومی طبقهبندیشده» نامیدم هیچ حق قانونی مجزایی در نظر گرفته نشده است. بااینحال، وکلا و حقوقدانان به منظور تلاش برای صیانت از سوتزنان در برابر اقدامات تلافیجویانه معمولاً استدلال میکنند که افشاگریهای غیرقانونی تحت حق آزادی بیان قرار میگیرند و لذا باید از آن صیانت شود. به همین دلیل هرگاه در دادگاه حقوق بشر اروپا پروندهای مربوط به سوتزنی مطرح میشود، متهم مدعی شده است که دولت با شکایت از او مادهی دهم، یعنی حق آزادی بیان را نقض کرده است. در امریکا نیز متهمان سوتزنی به حقوقی که در متمم اول قانون اساسی به آن اشاره شده است متوسل میشوند. کسانی که میگویند حق سوتزنی کردن ضمن حق آزادی بیان قرار میگیرد حق آزادی بیان را در معنای موسعی تفسیر میکنند، یعنی «حق جستوجو، دریافت، استفاده و انتقال اطلاعات». متعاقباً ممانعت از سوتزنی نیز در صورت تحقق شروطی خاص نقض حقوق شمرده میشود
