«آلمان سرزمین پیشرفت» با زیرعنوانِ هفت شگرد اقتصادی در تلاطم جهانی، کتابی است نوشته‌ی مشترک دیوید بی. آدرچ و اریک لمان، که انتشارات لوح فکر آن را به چاپ رسانده است. هدف اصلی این کتاب پاسخ ‌دادن به این پرسش است که چگونه آلمان توانست اقتصاد بیمارش را متحول سازد؟ نویسندگان به سه ویژگی این کشور، در مقایسه با سایر کشورها، بیشتر توجه کردند: 1. قابلیت ایجاد تحول و تجدید حیات. 2. میزان بالای انعطاف‌پذیری در برابر رکودهای اقتصادی و شوک‌های خارجی. 3. برخورداری از جامعه‌ای کارآفرین که عامل سوم نقش خودش را در شرکت‌های کوچک و متوسط نشان داده است. تفاوت در این نیست که در آلمان شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی فعالیت دارند، بلکه این تفاوت را می‌توان در کیفیت آن‌ها مشاهده کرد.

چرا آلمان؟ کافی است که به همسایگان این کشور نگاهی بیندازید. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، اروپا، در درون خود، از بدترین و طولانی‌ترین بحران اقتصادی رنج می‌برد. رشد اقتصادی در سرتاسر قاره مقوله‌ای فراموش‌شده است. همان‌گونه که نرخ بیکاری در حال افزایش است. نرخ بیکاری در منطقه‌ی اتحادیه اروپا، دورقمی شده و کشورهایی چون اسپانیا و یونان در نرخ بیکاری بیش از 20 درصد و نرخ بیکاری جوانان بالای 50 درصد گرفتار هستند. درحالی‌که بحران اقتصادی یونان سرتیتر اخبار را به خود اختصاص داده، کشور اسپانیا، واقع در کرانه‌ی اقیانوس اطلس، در حال نابودی است. فرانسه، پرتقال و ایتالیا از شرایط مطلوب‌تری برخوردار نیستند، چرا که آهنگ کُند رشد اقتصادی و نرخ نگران‌کننده‌ی بیکاری باعث بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی آن‌ها خواهد شد. وزیر سابق خزانه‌داری امریکا، لری سامرز هشدار داده که اروپا در معرض رکودی بی‌سابقه قرار دارد و نشریه‌ی نیویورک تایمز را به این جمع‌‌بندی رسانیده که اروپا با رکودی جدید روبه‌‎رو است و برای رشد مجدد خود، در شرایطی که اختلافات سیاسی در آن برای پذیرش ریاضت اقتصادی که مردم آن را دلیل بدتر شدن اوضاع می‌دانند، عمیق‌تر می‌شود، گزینه‌های اندکی پیش روی دارد.

این شرایط تنها در اروپا اتفاق نیفتاده است. کشورهای عضو سازمان توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی در خارج از اروپا شامل ایالات متحده‌ی امریکا نیز با رکود اقتصادی بزرگی که بدترین فاجعه از زمان جنگ جهانی دوم بوده، روبه‌رو هستند.

اما در این میان، آلمان چنین شرایطی ندارد. درحالی‌که اروپا با عدم رشد یا رشدی اندک مواجه است و نرخ بیکاری در آن رو به فزونی گذاشته، آلمان دومین رونق و کامیابی اقتصادی را داراست. تا سال 2014، آلمان ‌چنان رشد کرد که توانست نرخ بیکاری‌اش را به زیر 6 درصد برساند. این درحالی‌ است که این کشور بالاترین نرخ اشتغال و پایین‌ترین نرخ بیکاری طی دهه‌های گذشته را داشته است. بحران مالی منطقه‌ی یورو طی سال‌های 2007 تا 2014، تقریباً 8/3 میلیون شغل را از میان برداشت، اما آلمان در همین دوره از ایجاد فرصت‌های جدید شغلی عاجز نبود. در برخی ایالت‌های آن کشور چون باواریا و بادن ورتمبرگ، بیکاری تقریباً از میان رفته و به حدود 3 درصد رسیده بود. میزان صادرات آلمان هم‌چنان در سطح بالایی قرار داشت و آن کشور را نه‌تنها در اروپا بلکه در جهان به‌عنوان پیشگام و رهبر این حوزه معرفی کرده است. در ماه جولای 2014، آلمان توانست به رکوردی بی‌سابقه و صادراتی بالغ بر 101 میلیارد یورو در ماه دست پیدا کند که بیانگر 5/8 درصد رشد در مقایسه با میانگین ماه‌های سال گذشته و 7/4 درصد رشد در مقایسه با عملکرد 6 ماهه‌ی قبل از آن بود.

اگرچه ممکن است نرخ رشد اقتصادی، سطح اشتغال و کاهش تعداد بیکاران در سایر کشورهای اروپایی یا کشورهای عضو سازمان توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی در مقایسه با شاخص‌های به‌دست‌آمده در آلمان در آن دوران پس از جنگ جهانی دوم برابری نکند اما مطابق معیارهای امروزی می‌توان آن‌ها را ارقامی خیره‌کننده دانست. از آن گذشته، در امریکا از آن دوران به عنوان عصر طلایی رشد اقتصادی و عملکرد یاد می‌شود. در سال 1953 نرخ بیکاری در ایالات متحده‌ی امریکا به رقم قابل‌توجه 9/2 درصد کاهش یافت و تنها یک سال پس از دهه 1960، این نرخ به 5/5 درصد افزایش پیدا کرد. به شکلی مشابه در انگلستان در آن دهه، نرخ بیکاری به‌ندرت به بالای 2 درصد افزایش یافت. در واقع میانگین نرخ بیکاری نه‌تنها برای کشورهایی چون فرانسه و ایتالیا، بلکه برای تمامی کشورهای اروپای غربی، حدود 2 درصد بود.

به نظر می‌رسد دو عامل جهانی‌ شدن و اتحاد دو بخش کشور با یکدیگر، آلمان را بیش از هر کشور دیگری تحت تأثیر قرار داده باشد.

قسمتی از کتاب آلمان سرزمین پیشرفت:

زمانی که آلمان در ماه اکتبر سال 1990 دوباره یکپارچه شد، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، سرعت بخشیدن به تجدید حیات زیرساخت‌های پنج ایالت شرق کشور بود. این امر از طریق سرمایه‌گذاری‌های عظیمی تأمین می‌شد که منابع مالی مورد نیاز آن، از سوی ساکنان بخش غربی کشور و از محل مالیات‌های آن‌ها با عنوان مالیات همبستگی به دست می‌آمد و منجر به توزیع مجدد درآمد حاصل در غرب، در بخش شرقی کشور می‌شد. گفته می‌شود که نوسازی زیرساخت‌های پنج ایالت شرقی به بهترین نحو ممکن، در شرایطی مورد حمایت مالی ساکنان بخش غربی کشور قرار گرفت که آلمان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، دوران سخت اقتصادی را سپری می‌کرد.

در مقابل برای کشوری مثل ایالات متحده که ساختار و سازمان در عرصه‌ی اقتصادی، نقشی در تنظیم سیاست‌ها و ادبیات حاکم بر آن‌ها ندارد، این امر به‌خودی‌خود می‌تواند دلیلی بر نداشتن زیرساخت‌هایی با ارزش بسیار بالا یا عدم توجه به آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها تلقی شود. نشریه‌ی نیویورک تایمز در مقاله‌ای درباره‌ی فرسودگی و از میان رفتن زیرساخت‌ها در شهر لس‌آنجلس و بی‌توجهی و عقب انداختن تعمیرات آن‌ها می‌نویسد: «دوره‌ی آخرالزمان شده. آبِ در حال فوران از لوله‌ای ترکیده در خیابان سان‌ست، تکه‌ای آسفالت را 40 فوت به هوا پرتاب کرد و موجب بسته‌شدن راه و تعطیلی جشنی شد که در محوطه‌ی دانشگاه کالیفرنیا واقع در شهر لس‌آنجلس برپاست. زمانی که نیروهای امدادی موفق به مهار خروج آب از لوله‌های انتقال آن می‌شوند، در حدود 20 میلیون گالن آب محوطه‌ی اطراف دانشگاه را فرا گرفته است.

به گفته‌ی نیویورک تایمز: «ترکیدن لوله‌ی انتقال آب، از آنجا ناشی می‌شود که احداث این زیرساخت 100 سال قبل، به‌عنوان احداث زیرساخت‌های مورد نیاز دومین شهر بزرگ کشور انجام پذیرفت که شامل جاده‌ها، پیاده‌روها و سیستم انتقال و تأمین آب مورد نیاز بود.» به‌طور خلاصه، هزینه‌ی به تعویق انداختن ِتعمیرات مورد نیاز چنین زیرساخت‌هایی معادل 1/8 میلیارد دلار برآورد می‌شود که نزدیک به یک سوم بودجه‌ی سالیانه‌ی آن شهر است. این شرایط تنها در شهر لس‌آنجلس حاکم نبوده و مردم در سراسر کشور امریکا از زیرساخت‌های ضعیف و در حال فروپاشی مثل پل‌های ازمیان‌رفته تا خدمات ریلی ناکارآمد، گِله دارند. همان‌گونه که خبرنگار فرید زکریا هشدار داده، زیرساخت‌های موجود در ایالات متحده در رتبه‌بندی جهانی جایگاه 23 را به خود اختصاص داده که بسیار عقب‌افتاده‌تر از اکثر کشورهای پیشرفته است.