مفهوم سیاسی قانون
(فلسفه حقوق عمومی،جامعه شناسی حقوقی،جنبه های سیاسی حقوق)
موجود
ناشر | نشر نی |
---|---|
مولف | مارتین لاگلین |
مترجم | محمد راسخ |
قطع | رقعی |
نوع جلد | شمیز |
تعداد صفحات | 334 |
شابک | 9786220605904 |
تاریخ ورود | 1402/11/10 |
نوبت چاپ | 1 |
سال چاپ | 1402 |
وزن (گرم) | 390 |
کد کالا | 130350 |
قیمت پشت جلد | 2,800,000﷼ |
قیمت برای شما
2,800,000﷼
برای خرید وارد شوید
درباره کتاب
کتاب حاضر جزئی از یک پروژهی پژوهشی وسیع در خصوص ربط و جمع سازگار و قابلدفاع میان هنجار مربوط به قدرت و واقعیت قدرت است. دقیقتر، اثر حاضر بیانگر نظریهی ابداعی پروفسور لاگلین در باب حقوق است. «مفهوم سیاسی قانون» (نظریهی حقوقیِ سیاسی)، به تعبیر و تصریح او در متن کتاب و به سیاق «مفهوم طبیعی قانون» (نظریهی حقوقیِ طبیعی) یا «مفهوم اثباتی قانون» (نظریهی حقوقی اثباتگرا)، «برآمده» از کوششهای نظری طولانی وی در باب چیستی حقوق عمومی است. در واقع، طرح واقعگرا یا پدیدارشناسانهی وی بر بُعد خاص و تجربی حقوق تمرکز میکند تا از افراط در توجه به بُعد عام و هنجاری بکاهد و، بدینسان، نظریهی حقوقی را متوازن و معنادار کند.
به بیانی دیگر، این کتاب جستاری است در ترسیم پیشینهی تاریخی کوششهای نظری در تحلیل و دفاع از بنیاد نظام حقوقی متناسب با نظام سیاسی مشروع. در واقع، این جستار تصویری است از تاریخ اندیشه در زمینهی «بنیاد مشروعیتِ ادارهی حیات جمعی آدمیان در عصر مدرن» که بیگمان باید همچون خون جاری در نظام هنجاری مربوط، یعنی نظام حقوقی، باشد. دغدغهی اندیشهورزان گوناگون در سرزمینهای متفاوت اروپایی طی سدههای اخیر در عصر مدرن این بوده است که نظام حقوقی در این میان متصلب نشود و رابطهی اصیلاش با آن سرچشمه، یعنی ادارهی حیات جمعی، حفظ شود. این سرچشمه همواره بافتارمند و تاریخی است و به منزلهی حد طبیعت بر نظام حقوقی عمل میکند. در این اثر (مفهوم سیاسی قانون)، نویسنده در پی بهتصویرکشیدن پویش موجود میان «کشورداری»، و «مشروطهخواهی» بوده است. این کوشش به مطالعهی «خرد دولت» و «نظام مشروطه» میانجامد، اولی در واقع تجلی واقعیت کشورداری است و دومی نمود هنجار آرمانی مربوط به قدرت.
به بیانی دیگر، این کتاب جستاری است در ترسیم پیشینهی تاریخی کوششهای نظری در تحلیل و دفاع از بنیاد نظام حقوقی متناسب با نظام سیاسی مشروع. در واقع، این جستار تصویری است از تاریخ اندیشه در زمینهی «بنیاد مشروعیتِ ادارهی حیات جمعی آدمیان در عصر مدرن» که بیگمان باید همچون خون جاری در نظام هنجاری مربوط، یعنی نظام حقوقی، باشد. دغدغهی اندیشهورزان گوناگون در سرزمینهای متفاوت اروپایی طی سدههای اخیر در عصر مدرن این بوده است که نظام حقوقی در این میان متصلب نشود و رابطهی اصیلاش با آن سرچشمه، یعنی ادارهی حیات جمعی، حفظ شود. این سرچشمه همواره بافتارمند و تاریخی است و به منزلهی حد طبیعت بر نظام حقوقی عمل میکند. در این اثر (مفهوم سیاسی قانون)، نویسنده در پی بهتصویرکشیدن پویش موجود میان «کشورداری»، و «مشروطهخواهی» بوده است. این کوشش به مطالعهی «خرد دولت» و «نظام مشروطه» میانجامد، اولی در واقع تجلی واقعیت کشورداری است و دومی نمود هنجار آرمانی مربوط به قدرت.
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این کالا نوشته نشده است.
کالا مرتبط
موارد بیشتر